در یك گزارش راهبردی بررسی شد؛
دارو راهبرد سلامت ملی، واردات دارو از ۵۰ كشور دنیا
روان ما: آمار انتشار یافته در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان داده است ایران از بیش از ۵۰ كشور دنیا محصولات دارویی وارد كرده است و بیشترین حجم واردات از كشورهای اروپایی انجام شده است.
به گزارش روان ما به نقل از مهر، مركز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با «تحلیل استراتژیك صنعت دارویی كشور» كه توسط اندیشكده سرآمد گردآوری شده، آورده است: درك مجموعه كامل فعالیت هایی كه پیش از رسیدن دارو به دست بیماران انجام می گیرد، شناخت بهتری از زنجیزه ارزش صنعت داروسازی شامل هر كدام از اجزای آن، ارزش بوجود آمده در هر گام و مؤلفه های هزینه ای آن را به دست می دهد. این موارد می تواند بین و درون بازارهای مختلف بسته به نوع دارو، كانال توزیع، مقررات بازپرداخت یا ناحیه جغرافیایی متفاوت باشد.
برای اطمینان از اینكه بیماران داروی مناسب را در زمان، مكان و فرم مناسب دریافت می كنند، نیاز به زنجیره ارزش پیچیده ای است كه شامل سه مؤلفه اصلی تولید دارو، توزیع دارو به نقطه عرضه، عرضه به مصرف كننده نهایی است. در بخش تولید دارو گفتی است: برای ساخت دارو چند مرحله وجود دارد كه از تحقیق و توسعه اولیه تا كسب مجوز از مقام ناظر برای فروش دارو در بازار و فاز نهایی تجاری سازی را شامل می گردد. هركدام از این مراحل و نیازمندی های آن ها برای داروها، تولیدكنندگان و كشورهای مختلف متفاوت می باشد.
مرحله توزیع دارو به نقطه عرضه شامل حمل ونقل و مدیریت دارو از دست تولیدكننده به مصرف كننده نهایی است كه می تواند عرضه كننده خرد (داروخانه)، بیمارستان یا پزشك باشد. پیچیدگی این مسیر برحسب موقعیت تولیدكننده، نیاز به واردات دارو، نیازمندی های خاص و موقعیت مكانی مصرف كننده نهایی بین مراكز شهرهای بزرگ و روستاهای دورافتاده متفاوت می باشد.
فراهم كردن فرم و اندازه مناسب دارو برای بیمار مناسب، با یك زمان بندی دقیق گام نهایی در زنجیره ارزش است كه با مرحله عرضه به مصرف كننده نهایی شناختنه می گردد. این گام می تواند شامل مراحل دیگری همچون بررسی دارو برای تداخلات احتمالی، عرضه سفارش ها و غیره باشد كه هركدام از آن ها به منظور اطمینان یافتن از كسب حداكثر ارتفاع توسط بیمار ضروری می باشد. شناخت تركیب ارزش افزوده در هر مرحله و همینطور هزینه های متحمل شده به درك بهتر زنجیره ارزش افزوده صنعت داروسازی كمك می نماید.
مهمترین عوامل مرگ ومیر در جمیعت كشور
ایران با جمعیت ۷۷ میلیون نفری حدود ۱ درصد جمعیت جهان را تشكیل می دهد. در حدود ۶۹ درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی می كنند كه ۴۲ درصد آنها بین ۳۰ تا ۷۰ ساله هستند. هم اكنون مهم ترین عامل مرگ ومیر در جمعیت كشور به ترتیب مربوط به بیماری های قلبی- عروقی، مصدومیت ها و انواع سرطان ها است. حدود ۷۶ درصد مرگ ومیرها در كشور مربوط به امراض غیرقابل انتقال و ۲۴ درصد مابقی مربوط به انواع
آمار انتشار یافته در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان داده است ایران از بیش از ۵۰ كشور دنیا محصولات دارویی وارد كرده است مصدومیت ها و امراض قابل انتقال است. هم اكنون احتمال مرگ ومیر یك فرد ۳۰ تا ۷۰ ساله به علت مبتلا شدن به بیماری های غیرقابل انتقال عمده ۱۷ درصد است.
با وجود كاهش نرخ مرگ ومیر در اثر بیماری های قلبی عروقی در كشور، از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ این نرخ برای زنان بیشتر از مردان بود و سپس نرخ مرگ ومیر مردان به تدریج بالاتر از نرخ مشابه زنان گردید. این در شرایطی است كه همواره نرخ مرگ ومیر ناشی از بیماری های مزمن تنفسی و سرطان در بین مردان بالاتر بوده و تنها نرخ شیوع بیماری دیابت با اختلاف اندكی بیشتر از مردان بوده است.
از جمله عوامل و رفتارهای پرخطر در میان افراد بالغ كشور می توان به مصرف تنباكو، فشار خون بالا و چاقی شدید اشاره نمود كه به ترتیب ۱۴، ۲۵ و ۲۰ درصد جمعیت كشور را شامل می شوند. همینطور مصرف سرانه الكل بعنوان یكی دیگر از رفتارهای پرخطر در كشور به حدود ۱ لیتر در سال می رسد كه در این زمینه سهم مردان تقریباً ۶ برابر زنان است.
ایران از نظر درآمد در میان كشورهای با درآمد متوسط به بالا طبقه بندی می شود؛ نسبت كل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی در كشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۷ درصد بود كه برابر میانگین جهانی است. با اینكه مخارج بخش سلامت ۱۸ درصد كل مخارج دولت را در این سال به خود اختصاص داده بود، سهم دولت برخلاف میانگین جهانی، كمتر از سهم مخارج خصوصی است.
نسبت مخارج فردی (پرداخت مستقیم از جیب) به كل مخارج بخش سلامت در ایران به نسبت میانگین جهانی بسیار بالاتر است و با وجود كاهش یافتن در سال های اخیر هنوز بخش عمده مخارج خصوصی را شامل می گردد. این در شرایطی است كه مطابق بند ب ماده ۳۴ برنامه پنج ساله پنجم توسعه، سهم هزینه های مستقیم مردم باید حداكثر به ۳۰ درصد هزینه های سلامت می رسید كه این امر تحقق نیافته است. یكی از دلایل این امر تخصیص نیافتن ۱۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها به بخش سلامت مطابق مواد قانونی برنامه پنجم توسعه بوده است.
تا پیش از اجرای طرح بیمه سلامت همگانی در سال ۱۳۹۳، حدود ۸۵ درصد جمعیت كشور تا حدودی زیر پوشش بیمه های مختلف و عمدتاً بیمه تأمین اجتماعی قرار داشتند. با اجرای طرح بخش قابل توجهی از افردای كه زیر پوشش هیچگونه بیمه ای قرار نداشتند، از مزایای آن بهره مند شدند. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۴ درصد هزینه های بخش سلامت مربوط به مخارج دارویی بوده است كه در سال ۲۰۱۳ با افت قابل توجهی به ۴۹ درصد كاهش پیدا كرد كه علت اصلی آن كاهش قیمت داروهای تولیدی و وارداتی به علت اتخاذ سیاست های دولت یازدهم بود.
عوامل مؤثر بر صنعت دارو در ایران
ارزش بازار دارو در ایران با كاهش روبه رو شده و از ۴۵۹/۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳، به ۳۴۱/۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. پیش بینی می گردد فروش دارو از ۴۴.۲۱۵/۷ میلیارد به ۱۱۰.۰۱۲/۲ میلیارد ریال برسد كه رشدی ۱۱۶ درصدی را نشان داده است. نكته قابل توجه در كاهش ارزش دلاری بازار دارو، كاهش ارزش ریال در برابر دلار است كه سبب كاهش شدید ارزش دلاری بازار شده است، تنها كمتر از ۵ درصد بازار دارو در اختیار تجهیزات پزشكی قرار خواهد داشت.
سهم دولت از كل مخارج بخش سلامت كاهش پیدا كرده و از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۷، به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. شركت های خصوصی بیمه تنها ۲ تا ۳ درصد كل مخارج را عهده دار هستند. این جهت گیری به معنای كوچك شدن صنعت داروی كشور و كاهش قدرت خریداران و مصرف كنندگان دارو است. البته اختصاص یك درصد ارزش افزوده سال ۹۳ به بخش سلامت و همینطور طرح بیمه همگانی كه توسط دولت در سال ۹۳ در حال انجام می باشد، می تواند نویدبخش احیای مجدد صنعت داروی كشور و افزایش قدرت خریداران و تنظیم بازار دارو گردد.
ایران به لحاظ مصرف عددی دارو جزء ۲۰ كشور اول دنیا به حساب می آید و هر ایرانی به صورت متوسط در خلال سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می كند كه این رقم ۴ برابر آمارهای جهانی است. همینطور مصرف سرانه عددی داروهای تزریقی در ایران حدود ۴/۱۱ درصد است كه تقریباً ۴ برابر رقم مشابه در جوامع توسعه یافته است. به طوركلی سرانه مصرف دارو در كشور سه برابر استاندارد جهانی است. میانگین اقلام دارویی در هر نسخه در جهان ۲ قلم و برای ایران ۳ تا ۴ قلم است و مصرف خودسرانه دارو در كشور یك بحران به حساب می آید كه تا حدودی مربوط به تأثیر شیوه كنونی قیمت گذاری دارو بر كیفیت داروهای تولید شده است.
در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه گروه«بهداشت و درمان»در متوسط هزینه ناخالص سالانه یك خانوار شهری بعد از سهم گروه های «مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «خوراكی ها و آشامیدنی ها»، «حمل ونقل» و «كالاها و خدمات متفرقه» بیشترین هزینه را در بودجه خانوار به خود اختصاص داد. سهم هزینه ای چهار گروه مذكور در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۴/۳۳، ۶/۲۴، ۴/۱۰ و ۴/۸ درصد بود.
در گزارش بررسی بودجه خانوار هزینه های گروه بهداشت و درمان به دو مجموعه «دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی» و «خدمات پزشكی، دندانپزشكی و پیراپزشكی و هزینه های بیمارستانی» تقسیم شده است. در سال ۱۳۹۳ سهم هزینه ای این دو زیرمجموعه به ترتیب ۸/۲۸ و ۲/۷۱ درصد بود و نسبت هزینه ای آن ها از كل هزینه ناخالص خانوار به ترتیب شامل ۷/۱ و ۱/۴ درصد بود.
طبق پژوهش های صورت گرفته از جانب كارشناسان، در فاصله سال های ۸۵-۱۳۷۵ تغییرات شاخص بهای گروه بهداشت و درمان به صورت مستمر بیشتر از تغییرات شاخص كل بوده است. یكی از دلایل این امر كاهش وابستگی بخش دارو به ارز دولتی ارزان بود كه از سال ۱۳۵۹ با هدف پشتیبانی از صنعت داروسازی و سازمان های بیمه گر و تأمین نیازهای دارویی كشور به این بخش تخصیص داده می گردد كه در موارد متعددی به رانت جویی و تخصیص نابهینه منابع منجر گردید.
همچنین، گفتنی است كه خانوارهای واقع در سه دهك بالا (دهك ۸، ۶ و۱۰) یعنی خانوارهای پردرآمد در سال ۱۳۹۴ بیش از ۶۲درصد هزینه ها را در اختیار دارند. متوسط هزینه ناخالص سالانه یك خانوار برای گروه بهداشت و درمان در دهك های پایین، یعنی كم درآمدترین خانوارها، از لحاظ سهم تقریباً با دهك های بالا یعنی پردرآمدترین خانوارها برابر است؛ به عبارت دیگر، درآمد بسیار زیاد دهك های بالا سبب گردیده كه به رغم هزینه بالاتری كه آن ها بابت بهداشت و درمان پرداخت می كنند، اما سهم بهداشت و درمان از كل هزینه ناخالص آن ها اندك و با دهك های پایین برابر گردد. این امر از آن حكایت می كند كه مسائل و مشكلات اقتصاد ملی بخصوص برای خانوارهای كم درآمد به گونه ای است كه تلاش های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، اعمال تثبیت و بعضاً كاهش قیمت دارو و تعیین حاشیه سود تولیدكننده به شیوه Mark up هیچگاه باعث تسهیل دسترسی دهك های جمعیتی كم درآمد و ارتقای سطح بهداشت و درمان آن ها در مقایسه با دهك های درآمدی بالا نگردیده است.
اهمیت صنعت دارو در ایران
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتاً بر تأمین نیازهای اساسی شامل مسكن، خوراك، پوشاك و بهداشت و درمان و آموزش وپرورش تاكید شده است. دارو یك كالای اقتصادی و راهبردی است، به گونه ای كه به رغم ضروری بودن و ارزش افزوده بالای آن، می تواند از جانب كشورهای سلطه گر بعنوان یك اهرم فشار مورد استفاده قرار گیرد. همینطور دارو راهبرد سلامت ملی است، به گونه ای كه در اصول امنیت غذایی هم بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی كافی برای اداره یك زندگی سالم تاكید شده است. اهمیت سلامت ملی تا حدی است كه امروزه بانك جهانی در كنار سازمان جهانی بهداشت، آن را بعنوان یكی از شاخص های مهم توسعه قلمداد كرده و آن را هم ردیف درآمد سرانه، نرخ اشتغال و رعایت حقوق بشر قرار داده است. سلامت ملی را در واقع می توان مجموعه ای از سلامت سیاسی، اقتصادی و سلامت غذایی دانست.
حال نامساعد صادرات و واردات صنعت دارویی
آمار انتشار یافته در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ نشان داده است ایران از بیش از ۵۰ كشور دنیا محصولات دارویی وارد كرده است. بیشترین حجم واردات از كشورهای اروپایی انجام شده است. طبق آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران، واردات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۶.۴۰۴.۳۷۷.۹۷۲.۵۸۲ ریال معادل ۵۰۴.۹۹۱.۲۰۰ دلار بوده است. همینطور صادرات محصولات دارویی ایران در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ میزان ۱.۸۱۴.۴۲۰.۳۷۳.۳۲۵ریال معادل ۵۵.۶۷۲.۴۳۳ دلار بوده است. تراز تجاری ایران در گروه محصولات دارویی در ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ منفی است. میزان واردات این محصول راهبردی از صادرات آن بیشتر بوده است.
در بین گروه های كالایی مختلف، گروه محصولات دارویی هفتمین گروه عمده وارداتی در ۵ ماهه سال ۹۶ بوده است كه این مقدار به ارزش ۳۸۷ میلیون دلار بوده و درصد تغییرات آن نسبت به ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ منفی است.
در گروه محصولات دارویی هم مكمل های دارویی برای خرده فروشی كه تولید داخلی مشابه ندارند، با شماره تعرفه ۳۰۰۴۹۰۹۰ با میزان ۱۰.۵۳۶.۳۶۵ میلیون دلار، بیشترین سهم را در واردات به خود اختصاص دادند. البته
ایران به لحاظ مصرف عددی دارو جزء ۲۰ كشور اول دنیا به حساب می آید و هر ایرانی به صورت متوسط در خلال سال ۳۳۹ بار دارو مصرف می كند كه این رقم ۴ برابر آمارهای جهانی است ارزش واردات در شش ماهه اول سال ۹۴، میزان ۵۳۲ میلیون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، حدود ۵ درصد رشد داشته است. بدین سان می توان گفت در سال ۹۳ واردات داروی كشور نسبت به سال پیش از آن كاهش داشته است كه بخشی از آن به تحریم ها برمی گردد.
آمار اتاق بازرگانی تهران از آن حكایت می كند كه كشورمان در سال قبل از ۵۰ كشور، انوا ع محصولات دارویی وارد كرده است. آلمان با ۵۰۴.۹۸۸.۰۸۲ میلیون دلار بزرگترین صادركننده محصولات دارویی به ایران است. دانمارك با ۴۷۴.۱۲۰.۷۵۹ میلیون دلار، سوئیس با ۴۵۶.۲۴۵.۴۸۳ میلیون دلار، فرانسه با ۳۹۶.۱۳۰.۸۴۹ میلیون دلار به ترتیب دوم، سوم و چهارم شدند.
واردات دارو به ایران طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ روندی صعودی داشته و در سال ۱۳۹۳ به ۴۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است و همینطور این روند صعودی واردات دارو تا سال ۹۶ ادامه داشته است.
مركز پژوهشی آرا، در بخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: در صورت حل مشكلات صنعت در بهترین حالت نمی توان افق صادراتی روشنی برای شركت های دارویی كشور ترسیم كرد؛ زیرا هندوچین به سرعت در حال گسترش بازار خود در منطقه هستند و بسیار بعید به نظر می رسد شركت های دارویی در وضعیت فعلی بتوانند جایگاهی را در صنعت داروی منطقه به دست آورند. ازاین رو تمركز اصلی آن ها در درجه اول تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروی كشور خواهد بود كه به تأمین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی بازمی گردد. بهترین بازارهای صادراتی در منطقه، بازارهای عراق و افغانستان و همینطور سوریه بعد از جنگ است كه با عنایت به ظرفیت فعلی شركت های ایرانی (كه عمده تولیدات آن ها داروهای ژنریك است) می توانند در كوتاه مدت سبب رشد صادرات دارویی گردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب