به گزارش روان ما به نقل از مهر، همایون هاشمی با اشاره به اینكه خطاهای پزشكی جزء لاینفك فعالیت های پزشكی است اظهار داشت: هر جا كه فعالیت های پزشكی انجام شود، احتمال بروز خطا هم وجود دارد، كه ممكن است بخشی مربوط به تشخیص پزشكان و بخشی هم در حوزه های مرتبط از جمله پرستاری رخ دهد. وی ادامه داد: در كشورهای توسعه یافته با استفاده از ارتقای تكنولوژی و فرآیندهای خدماتی در تمام حوزه های مرتبط با پزشكی، تلاش می كنند میزان صدمه به بیمار و هزینه های ناشی از آن را، كه در پی بروز خطاهای پزشكی رخ می دهد را كاهش دهند. هاشمی یادآورشد: در ایران هم وزارت بهداشت متولی نظارت بر حوزه سلامت است، اما سازمان صنفی- تخصصی نظام پزشكی هم دارای واحد تخصصی ویژه ای در حوزه انتظامی پزشكی بوده، كه در قالب دادگاه های انتظامی به شكایات مبنی بر بروز خطاهای پزشكی در بخش های مختلف درمانی رسیدگی می كند. وی تصریح كرد: البته هیچ پزشكی تمایل ندارد در پی سوگندی كه یاد كرده است، در روند درمانی بیمارش دچار خطایی شود، ازاین رو در این راستا اخلاق پزشكی را سرلوحه اقدامات درمانی خود قرار می دهد، با این حال نمی توان این مهم را هم كتمان كرد، گاه دلسوزی پزشك ممكن است به این روند خدشه وارد سازد، به این معنا كه برای نجات جان بیمارش ناچار به ریسك شود، كه گاه نتیجه مثبت داشته و عملیات به سمت بهبودی می رود و گاه هم سایر عوامل طبیعی انسانی یا تكنولوژیكال این ریسك را منجر به خطای ناخواسته می كند. هاشمی، ارتقای خدمات درمانی در پی اجرای طرح تحول سلامت را از دلایل برجسته شدن خطاهای پزشكی دانست و اضافه كرد: افزایش تعداد مراجعات بعد از اجرای طرح تحول سلامت یكی از دلایلی است كه باعث نمود بیشتر خطاهای پزشكی شده، بطوریكه به نظر می رسد، میزان این خطاها افزایش یافته است، از جانب دیگر ممكن است با ارتقای تكنولوژی یا متناسب با شرایط، رویكرد بخش های درمانی هم تغییر كند، كما اینكه در این شرایط، رویكرد وزارت بهداشت در حوزه زنان و زایمان تلاش برای انجام زایمان طبیعی است كه احتمال دارد مشكلاتی را به همراه داشته باشد، هر چند عفونت های بعد از عمل جراحی هم از معضلات انجام عمل سزارین بوده، كه می تواند مشكلاتی را تولید كند، ازاین رو شاید لازم باشد كه نظارت تخصصی خویش را بر این بخش افزایش دهیم. وی بیان كرد: یكی از انتقاداتی كه به عملكرد دولت ها در بخش سلامت وارد می دانم، این است كه، اصل چهل و چهار، برون سپاری و قانون خدمات كشوری را ناقص اجرا كرده اند، و این در حالی است كه، وقتی وزارت بهداشت برون سپاری خدمات و فعالیت های تصدی گری را به بخش غیردولتی و نیمه دولتی واگذار كرد، باید بدنه نظارتی خویش را به همان اندازه هم تقویت می كرد، كه این اتفاق تابحال نیفتاده است، ازاین رو در این شرایط، لازم است اختیاراتی به این وزارتخانه بدهیم، تا برای تحقق این مهم، سازمان تخصصی برای نظارت بر فرآیندها و خدمات پزشكی تولید كند. هاشمی با تاكید بر اینكه افزایش نظارت و پایش، میزان خطاهای پزشكی را به طرز چشمگیری كاهش می دهد، با اشاره به دیگر موانعی كه فعالیت در بخش های درمانی را با مشكل مواجه ساخته است خاطرنشان كرد: كمبود منابع انسانی از دیگر عواملی است كه، عرضه خدمات در بخش های درمانی را با مشكل همراه كرده است، چراكه از سال ۷۵ تابحال كه قانون خدمات كشوری به منظور كوچك كردن بدنه دولت به وجود آمد، مجوز استخدام صادر نشده است، و این در حالی است كه، قرار بود بر مبنای قانون در ازای هر سه نفر بازنشسته یك نفر استخدام شود، اما تا این لحظه همین مقدار هم استخدام نداشته ایم. وی، در تشریح نحوه استخدام هایی كه از سال ۷۵ تابحال انجام شده است، تصریح كرد: هم اكنون برغم اینكه بودجه چهار برابر شده و تعداد خدمات و فعالیت ها هم سه برابر بیشتر از آن زمان شده است، اما نیروی انسانی كمتر از نصف جمعیت نیروی انسانی فعال در سال ۷۵ است، كه بطور قطع با این میزان نیرو، نمی توان بخش های درمانی را به خوبی اداره كرد. عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان كرد: دولت باید هم زمان با اجرای قانون خدمات كشوری و اصل چهل و چهار، ساختار نظارتی خویش را كه از مطالبات حاكمیت بوده است را هم ارتقا می بخشید، اما نه تنها تابحال در جهت تقویت این بخش اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته، بلكه عملكرد بسیار ضعیفی هم داشته است.