مسافران، بازار موبایل را به هم ریختند

مسافران، بازار موبایل را به هم ریختند به گزارش روان ما مهر در گزارشی نوشت: بررسی كارنامه یك ساله واردات گوشیهای تلفن همراه مسافری نشان داده است برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نكرده؛ بلكه به یك چالش هم تبدیل گشته است.


ابتدای خردادماه سال جاری بود كه سرانجام متولیان طرح رجیستری بعد از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان دهی شده تلفن های همراه قاچاق از راه سامانه مسافری آخر دادند و با اتصال سامانه های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرك به یكدیگر، ورود تنها یك دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از كشور و فقط برای مسافران واقعی را امكان پذیر اعلام نمودند. واقعیت آن است كه افزایش چشم گیر نرخ ارز در خردادماه سال قبل و حواشی مختلف به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه ای به شركت های واردكننده تلفن همراه كه در نهایت منجر به محاكمه مدیران شركت های واردكننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با كمبود و اختلال مواجه كرد و نهایتاً این بازار هم همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد. عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت كه مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش های آتی واردات گوشی مسافری در كنار واردات تجاری، به صورت موقت به این روش از واردات هم بعنوان یكی از طریق های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند. چالشی به نام گوشی مسافری بررسی «كارنامه یك ساله واردات گوشی مسافری» نشان داده است كه برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نكرده؛ بلكه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردكنندگان قانونی و مصرف كنندگان نهایی تبدیل گشته است. رشد بیشتر از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یك سال بر مبنای نمودار زیر روند یك ساله واردات گوشی مسافری به كشور را نشان می دهد، می توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از راه رویه مسافری شروع شد و در ماه های پایانی سال قبل روند واردات آن شدت یافت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به صورتی كه تعداد گوشیهای مسافری از ۱۹، ۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در انتها اردیبهشت ماه سال جاری افزایش یافت. به عبارت دیگر شاهد رشد بیشتر از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یك سال بوده ایم.
نمودار بالا نشان داده است كه روند صعودی واردات گوشی مسافری در اواسط سال قبل گرفتار وقفه شده و در واقع در آذرماه، افت قابل ملاحظه ای در ثبت گوشی مسافری دیده می شود كه دلیل آنرا باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ آبان ماه همان سال جستجو كرد. در واقع، بر طبق این محدودیت، هر فرد با كد ملی خود تنها قادر به ثبت یك دستگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ باآنكه با این وجود، همانگونه كه در نمودار به وضوح قابل مشاهده می باشد، این محدودیت تنها به صورت موقت تعداد ثبت گوشیهای مسافری را كم كرد و بعد از آن، گروه های ذینفع، خویش را با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از اطلاعات خریداران نسبت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام نمودند. اینجا بود كه آمار واردات مسافری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشیهای قاچاق از راه سامانه مسافری افزایش قابل ملاحظه ای یافت. شكست بازار موبایل در سال ۹۷ با جولان گوشیهای مسافری با آغاز طرح رجیستری از ۲۸ مهرماه ۹۶، كلیه برندها و مدلهای گوشیهای تلفن همراه یكی بعد از دیگری وارد طرح شدند و تأمین نیازهای بازار موبایل كه مطلقاً در دست قاچاقچیان قرار داشت، در نهایت با اجرای كامل این طرح، به سمت و سوی واردات قانونی سوق پیدا كرد. برای تأیید این گفتار می توان به آمارهای رسمی موجود رجوع كرد. بعنوان نمونه طبق آمار رسمی گمرك، مجموع واردات گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا آخر فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دلار از قاچاق كالاهای مشمول این طرح را كم كرد و میزان ۴۸.۵ میلیون دلار از حقوق تضییع شده دولتی را احیا كرد. این آمار و ارقام بخشی از ماحصل طرح رجیستری بود كه به خوبی حكایت از كاهش چشم گیر قاچاق این كالای اساسی داشت. اما از آغاز سال قبل به یك باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش صعودی قیمت گوشیها، مصرف كننده نهایی با كاهش قدرت خرید مواجه گردید و بازار موبایل شوك سمت تقاضا را هم تجربه نمود و از همان زمان بود كه واردات گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی كه با اجرای طرح رجیستری دست شان از این بازار كوتاه شده بود، یك مرتبه دیگر و با پوشش گوشی مسافری به این بازار برگشتند. جدول زیر نشان داده است كه از مجموع كل واردات گوشی تلفن همراه از آغاز سال ۹۷، واردات گوشی مسافری در حدود ۶۰ درصد واردات این كالای اساسی را به خود مختص كرده است.
بر اساس این آمار مجموع واردات موبایل از آغاز سال ۹۷، ۱۱، ۵۵۵، ۴۹۶ دستگاه بوده كه سهم گوشیهای تجاری و مسافری به ترتیب ۴، ۹۵۵، ۹۹۳ و ۶، ۵۹۹، ۵۰۳ دستگاه برآورد شده است. در این میان، واردات گوشیهای تجاری از اوایل تابستان ۹۷ افت محسوسی پیدا كرد كه همچون اصلی ترین علل آن می توان به عدم تأمین ارز لازم برای واردات از جانب بانك مركزی اشاره نمود. بنابراین نیاز بازار تدریجاً به سمت سامانه مسافری سوق پیدا كرد. اما مشكل از جایی آغاز شد كه منابع ارزی برای واردات قانونی تلفن همراه تأمین شد، لیكن ذینفعان واردات مسافری به علل گوناگونی همچون پایین تر بودن هزینه های واردات از این طریق و بالطبع بالاتر بودن حاشیه سود، عدم اجبار به دریافت مجوزهای لازم برای واردات و انجام رویه های قانونی، عدم اجبار به دریافت نمایندگی و مواردی از این دست، كماكان اصرار داشتند كه نیاز بازار را از راه قاچاق تأمین و صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشیهای وارداتی قاچاق را رجیستر كنند. شركت های واردكننده هم با عنایت به عدم امكان رقابت قیمتی با گوشیهای قاچاقی كه از راه سامانه مسافری ثبت می شدند، دیگر انگیزه ای برای واردات قانونی نداشته و تدریجاً سهم خویش را از تأمین بازار از دست دادند. تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری در جدول زیر، هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با یكدیگر مقایسه شده است كه نشان می دهد، چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت و مصرف كنندگان نهایی نادیده گرفته می شود. «عدم نظارت دولت بر جریان ارزی و تشدید قاچاق خروجی ارز»، «از بین رفتن تجارت رسمی و تطهیر كالای قاچاق»، «عدم تمایل تولیدكنندگان به حضور در حوزه تولید تلفن همراه» و «عدم امكان قیمت گذاری بر روی گوشی ها» همچون مواردی است كه باعث می شود، دولت نتواند بعنوان رگولاتور و تنظیم گر در این بازار مداخله كند. همینطور «فقدان هرگونه گارانتی و خدمات بعد از فروش»، «ثبت گوشی مسافری دست دوم و فروش آن بعنوان آكبند»، «ثبت مسافری گوشی «های كپی» و چینی و فروش آن بعنوان گوشی معتبر» و «ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سلامت» نمونه هایی از تضییع حقوق مصرف كنندگان نهایی است.
با عنایت به توضیحات جدول فوق و همینطور با اضافه كردن این مورد كه بر مبنای آمار ذكر شده «واردات گوشی مسافری» و با احتساب «متوسط قیمت ۱۵۰ دلاری برای هر گوشی»، در حالی طی یك سال گذشته، حدود یك میلیارد دلار برای واردات گوشی مسافری تأمین ارز شده است كه در كمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ تأمین آن هیچ اطلاعی ندارد. بدین سان ادامه رویه واردات گوشی مسافری علاوه بر معضلات یاد شده برای این شكل از واردات، می تواند نظم بازار ارز را هم مبتلا به اختلال كند. ۲۲۶۲۲۶


منبع:

1398/03/19
14:47:18
5.0 / 5
76
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
روان ما Ravanema
ravanema.ir - حقوق مادی و معنوی سایت روان ما محفوظ است

روان ما

روانشناسی و روانپزشکی