بازرس كل امور بهداشت ودرمان سازمان بازرسی كل كشور:
زیرساخت های لازم برای اجرای مطلوب طرح دارویار فراهم نبود
روان ما: بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن تشریح دلیلهای عدم موفقیت طرح ملی دارویار، از ارجاع پرونده 4 شرکت دارویی متخلف به دستگاه قضایی آگاهی داد.
به گزارش روان ما به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ایروان مسعودی اصل در برنامه تلویزیونی «فرامتن» که با موضوع بحث دارو از شبکه «افق» پخش گردید، ضمن اشاره به وظایف سازمان بازرسی اظهار داشت: از شروع بحث کمبود دارو، با عنایت به دستور رییس قوه قضائیه و همین طور دستور ویژه رییس سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی کل امور بهداشت و درمان سازمان به این حوزه ورود کرد.
وی ضمن اشاره به اجرای طرح ملی «دارویار» افزود: طبیعتا اجرای یک طرح ملی در کشور مانند طرح «دارویار» نیازمند یک سری زیرساخت و الزاماتی است که باید از قبل آماده شود. علت اجرای این طرح نیز مصوبه مجلس شورای اسلامی درباب حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی با ارز ترجیحی بود.
وی ادامه داد: اصلاح سیاست ارزی یک نوع جراحی اقتصادی محسوب می شد که اتفاقا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی موافق این موضوع؛ اما تاکید ما بر فراهم کردن زیرساخت ها و الزامات اجرائی این طرح بود.
مسعودی اصل تصریح کرد: برای یک طرح ملی نخستین اصل تعهد سیاسی و عزم و اراده ملی است که الزاما باید در متولیان آن طرح به وجود آید. برمبنای بررسی های سازمان بازرسی کل کشور یکی از دلایلی که به نظر می آید طرح دارویار نتوانست به اهداف خود برسد، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرائی و آماده نبودن زیرساخت ها بود.
وی ضمن اشاره به اهداف طرح «دارویار» اظهار داشت: طرح دارویار دو هدف جدی برطرف شدن کمبودهای دارویی و کاهش پرداخت از جیب مردم را دنبال کرد؛ اما متاسفانه اکنون بررسی ها نشان داده است که این طرح در هر دو هدف خیلی نتوانست موفق شود.
وی تصریح کرد: برای کمبود دارو چند دلیل می توان مطرح کرد؛ یکی از اصلی ترین علت های کمبود دارو، بحث اصلاح قیمت تمام شده بود که شاید تعلل در آن صورت گرفت. علت تعلل هم این بود که افزایش قیمت دارو منوط به تصویب آن در ستاد تنظیم بازار شد. به نظر می آید اینجا نخستین انحراف از اجرای صحیح قانون صورت گرفته است.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور افزود: برمبنای قانون، سازمان غذا و دارو می توانست در کمیسیون ماده ۲۰ راسا مبادرت به قیمت گذاری کند و دلیلی ندارد که قیمت گذاری ها در ستاد تنظیم بازار انجام شود؛ چونکه ماهیت بازار نظام سلامت با بازار آزاد متفاوت می باشد.
مسعودی اصل در ارتباط با اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ درباب حذف ارز ترجیحی دارو قید شده است که داروها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه گردد، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی دارو و دادن مابه التفاوت بوسیله بیمه ها اولا در امتداد سیاست های کلی سلامت بوده که تاکید بر اختصاص منابع بوسیله نظام های بیمه ای دارد و بعدا اتفاقی که افتاد این بود که دولت برمبنای بحث های کارشناسی و قیمت تمام شده به این نتیجه رسید که نمی تواند همه هزینه های تولید مانند آب، برق، گاز، هزینه های دستمزد و ماده اولیه و هزینه بسته بندی و تورم افزایش پیدا کند ولی دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارائه شود. بدین سبب در لایحه ای که بعدا به مجلس ارائه داد پیشنهاد کرد بحث عرضه دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ حذف شود.
وی تصریح کرد: البته قرار نبود قیمت دارو برای مصرف کننده افزایش پیدا کند. چونکه قرار بود مابه التفاوت حدود ۴ میلیارد دلار ارز به سازمان های بیمه گر تزریق شود تا برای مصرف کننده افزایش قیمتی ایجاد نشود.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شفافیت نخستین رکن حکمرانی خوب است، اضافه کرد: شفافیت یعنی داده های درست در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار بگیرد تا بتوانند درست تصمیم گیری کنند. یکی از اصول شفافیت داشتن سامانه های قابل اعتماد است. به شرطی که این سامانه ها به درستی طراحی شده باشند و هم کاملا در اختیار آن سازمان ها قرار گیرند.
وی با تکیه بر اینکه در هر دستگاهی، بخش خود نظارتی وجود دارد، تصریح کرد: در سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور یک بخش بازرسی وجود دارد که این خود نظارتی را برعهده دارد. سازمان غذا و دارو برای اینکه بداند کمبود دارو وجود دارد یا قیمت گذاری مناسب هست یا خیر، وظیفه نظارت، پایش و همین طور بازخوانی دارد. باید با عنایت به ابزارهای موجود در این سازمان ضمن رصد مستمر موجودی داروها و مواد اولیه در شرکت های تولیدکننده، انبارهای پخش نسبت به تحلیل وضعیت و بررسی احتمالی کمبود دارو قبل از وقوع آن اقدام نماید.
مسعودی اصل ضمن اشاره به ضعف های سامانه تی تک در سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: از سال ۹۳ که سامانه تی تک طراحی شده است، تا امروز هنوز پشتیبانی، سخت افزار و نرم افزار بطور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.
وی افزود: مسئله بعدی اینکه ممکنست مسئولان سازمان غذا و دارو برمبنای داده های سامانه تی تک (رولینگ) بگویند اکنون ۱۵۰ قلم کمبود دارویی در کشور داریم. در صورتیکه طبق گزارش های تخصصی مبتنی بر نظارت میدانی در مرکز و استانها کمبود دارو فراتر از ۱۵۰ قلم و گاهی اوقات ممکنست دو برابر میزان اعلامی از طرف سازمان غذا و دارو باشد. دلیل اصلی این است که تعریف و فاکتورهای مشخص و مدونی در سازمان غذا و دارو برای شناسایی میزان دقیق اقلام کمبود وجود ندارد.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به آمار کمبود اقلام دارویی در کشور، اظهار داشت: همین امروز گزارش هایی از کمبود دارو در استانهای مختلف به دست بنده رسیده بود که از عدد ۱۶۰ قلم تا عدد ۳۴۶ را حکایت داشت. اساسا معاونت غذا و داروی هر استان وظیفه دارد کمبود اقلام دارویی استانها را به مرکز اعلام نماید و یکی از علت های کمبود دارو در استانها این است که معاونت های غذا و دارو به درستی به وظیفه خود درباب نظارت بر عملکرد شرکت های پخش و داروخانه های تحت پوشش عمل نمی کنند و گاهی اوقات تعارض منافع وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا سامانه تی تک کاملا در اختیار سازمان غذا و دارو قرار نمی گیرد، اظهار داشت: درباب سامانه تی تک قراردادی بین سازمان غذا و دارو و یک شرکت خصوصی وجود دارد که بصورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کل کشور درباب دلیلهای دیگر عدم موفقیت طرح دارویار، اظهار داشت: علاوه بر عدم هماهنگی میان دستگاه هایی اجرائی و متولی که وجود ندارد، علت دیگر عدم موفقیت طرح دارویار این بود که قرار شد بدهی داروخانه ها صفر شود که برای این امر فقط ۴ هزار میلیارد تومان ازسوی سازمان برنامه و بودجه تزریق شد که ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت و ۳۰۰ میلیارد تومان به بیمه نیروهای مسلح داده شد و این در حالی بود که همان زمان بیمه تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی داشت و امکان صفر شدن بدهی وجود نداشت.
مسعودی اصل اضافه کرد: خوشبختانه امروز بدهی بیمه سلامت به روز پرداخت می شود. بدهی بیمه نیروهای مسلح با تاخیر کمی پرداخت می شود که البته مبلغ آن پایین است. پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی هم از یک ماه تا ۴۰ روز تاخیر دارد.
برمبنای گفته های این مقام مسئول در دستگاه نظارتی، یکی دیگر از علل عدم موفقیت طرح دارویار، سوءتدبیر، بد تصمیم گرفتن و دیر تصمیم گرفتن دستگاههای متولی دارو مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است. به صورتی که اصلاح نرخها در زمان مناسب انجام نشده و برنامه ریزی مناسبی برای ذخیره راهبردی دارو انجام نشده بود.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور در همین خصوص اضافه کرد: یکی از اصول اولیه مدیریت مصرف منطقی دارو، داشتن «گاید لاین» است. این «گاید لاین»ها بایستی توسط معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان تدوین و ابلاغ شود و پزشکان برمبنای آن عمل کنند.
وی افزود: همین طور طی یک سال قبل ۵ مدیرکل دارو و ۴ رییس سازمان غذا و دارو تعویض شده اند. یعنی برای جایی که قرار بود یک طرح ملی مهم اجرا شود، ثبات مدیریتی وجود نداشت. بی ثباتی مدیریتی نتیجه ای جز تشدید بحران کمبودهای دارویی ناشی از فقدان برنامه ریزی نداشته است.
مسعودی اصل تصریح کرد: موضوع بعدی رصدهای مستمری است که باید در سازمان غذا و دارو صورت می گرفت که این اتفاق نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: درباره ی طرح ملی دارویار و اگر بخواهیم گریزی به گذشته بزنیم، درباب طرح تحول سلامت هم، هماهنگی، همسویی و باور مشترک بین سیاست گذاران و مدیران اجرائی وجود نداشت. درباب طرح دارویار هم این هماهنگی و همسویی وجود نداشت و یک دوگانگی درون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وجود داشت.
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به بازدید میدانی این سازمان از شرکت های دارویی و گرفتن گزارش سازمان غذا و دارو، خاطرنشان کرد: در ابتدا ۱۰ شرکت دارویی برای گرفتن توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با عنایت به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد، تفهیم بهتان صورت گرفت و گرفتن دفاع به عمل آمد و دفاعیات ۴ شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به بهتان احتکار، گرانفروشی و بی نظمی در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضایی معرفی گشتند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب