در گفت وگو با روان ما مطرح شد؛
افزایش ثبت درخواست مجوز سقط قانونی
به گزارش روان ما، معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی از افزایش ثبت درخواست تقاضای مجوز سقط قانونی اطلاع داد و اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری، ۳۰۶۹ تقاضای مجوز سقط قانونی در پزشکی قانونی ثبت و از این تعداد برای ۲۲۲۴ مورد معادل ۷۲.۵ درصد تقاضاها جواز صادر گردیده است.
آسیه جعفری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا گفت: مقایسه آمار سقط های قانونی در بهار ۱۴۰۲ با سه ماهه اول امسال حاکی از آنست که تعداد متقاضیان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ یعنی از ۲۸۳۹ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۳۰۶۹ مورد در بهار ۱۴۰۳ بالا رفته است اما در صدور جواز کمی کاهش را شاهد هستیم؛ بطوریکه از ۲۲۵۰ مورد در بهار ۱۴۰۲ به ۲۲۲۴ مورد در بهار سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته مقایسه سه ماهه ملاک نیست بلکه باید آمار سالانه را با یکدیگر مقایسه کرد.
وی اشاره کرد: سازمان پزشکی قانونی بصورت فصلی آمار سقط قانونی را جمع آوری می کند و مراکز استانی یک ماه بعد از اتمام هر دوره سه ماهه فرصت دارند تا آمارها را اعلام کنند؛ از اینرو حالا آمار مربوط به فصل بهار ۱۴۰۳ (سه ماه نخست امسال) نهایی شده است.
جعفری با اشاره به ماده ۵۶ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اضافه کرد: بر طبق قانون، سازمان پزشکی قانونی موظف شده است در صورتیکه تقاضای صدور مجوز سقط جنین از جانب مادر مطرح شود برای او پرونده تشکیل دهد. متعاقباً با تشکیل کمیسیونی که در آن یک قاضی، یک پزشک متخصص متعهد و یک پزشک قانونی است؛ تصمیم گیری می شود و در نهایت قاضی بر طبق اظهارات اعضاء کمیسیون و مستندات مبادرت به صدور رأی می کند که این رأی می تواند بر اساس جواز سقط یا عدم جواز سقط باشد.
تفاوت سقط قانونی و جنایی
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تفاوت سقط قانونی با سقط غیرقانونی یا جنایی گفت: برمبنای تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت هر سقطی که خارج از پروسه مذکور صورت گیرد غیرقانونی تلقی می شود؛ بدین سبب اگر بناست که سقط القایی اتفاق بیفتد حتما باید بعد از صدور رأی قاضی باشد و در صورتیکه قاضی رأی بر اساس جواز سقط صادر کند، سقط در بیمارستان های مجهز توسط متخصص زنان به انجام می رسد.
جعفری افزود: در مواردی که مادر به عنوان مثال به سبب افزایش ناگهانی فشار خون در معرض تهدید جانی اورژانسی قرار می گیرد و فرصتی برای طی پروسه قانونی و دریافت مجوز سقط جنین وجود ندارد، در این شرایط متخصص زنان می تواند در بیمارستان رأساً برای سقط اقدام نماید و چون این موارد فوری است و جان مادر در خطر است؛ این نوع سقط نیز غیرقانونی تلقی نمی گردد. در این موارد پزشک باید به سرعت تصمیم بگیرد و به سرعت اقدام نماید.
وی افزود: در این وضعیت، لازم است که پزشک مستندات بالینی را در پرونده مادر نگهداری کند تا اقدام او قابلیت دفاع داشته باشد و اینطور نباشد که برچسب و بهتان سقط غیرقانونی به پزشک زده شود.
بیشترین تقاضا برای سقط در تهران، خراسان رضوی و خوزستان
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره ی بیشترین موارد سقط قانونی در استانها گفت: در سال ۱۴۰۲ بیشترین فراوانی موارد صدور مجوز سقط قانونی به ترتیب مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان بوده است.
جعفری درباره ی علت اصلی سقط های قانونی گفت: تقریباً ۹۲ درصد مجوزهای سقط قانونی مربوط به ناهنجاری های جنینی و حدود ۸ درصد مجوزها هم به سبب بیماریهای مادر بوده است.
وی افزود: در بین بیماریهای جنینی، شایع ترین ناهنجاری که منجر به صدور جواز سقط می شود، نقص لوله عصبی است و پس از آن اختلالات کروموزومی (سندرم داون، سندرم ادوارد و سندرم پاتائو) قرار دارد.
قانون جوانی جمعیت بر فراوانی صدور مجوزهای سقط قانونی تأثیر نداشته است
معاون اداره امور بالینی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت بر فراوانی صدور مجوزهای سقط قانونی تأثیرگذار بوده است، اظهار داشت: در ضمن سالهای اخیر از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش تقاضا و صدور جواز سقط قانونی را شاهد بوده ایم اما این کاهش بسیار ناچیز بوده است.
قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده درباره ی سقط جنین
مطابق ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، سقط جنین ممنوع و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر فقط در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند و همه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استانها موظفند درخواست های دریافتی را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع کنند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل و رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می شود.
مطابق ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، سقط جنین ممنوعست و از جرایم دارای جنبه عمومی شمرده می شود.
قاضی عضو در کمیسیون مورد اشاره با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر ۱۵ روزه صادر می کند:
الف ـ در صورتیکه جان مادر به صورت جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.
ب ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است
ج ـ چنانچه بعد از گرفتن اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
ـ رضایت مادر ـ وجود حرج(مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
ـ وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
تبصره۱ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رییس قوه قضائیه در این امر میباشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خودرا اعلام نماید.
تبصره۲ـ بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی وظیفه دارند در موارد مجاز سقط، منحصراً بعد از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری کنند.
تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به همه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، شامل دلیلهای درخواست دهنده، اعضاء کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آنرا هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره۴ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال میشود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
در ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده تاکید شده است: قوه قضاییه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های مرتبط حداکثر ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراشدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذیصلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.
براساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است.
براساس ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه های آنها مجاز است. هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای مذکور، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآوردههای دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ می شود.
طبق ماده ۵۹ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های امنیتی موظفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیروی انتظامی و سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی و سایر دستگاه های ذیربط، بوسیله سامانه های موجود گزارش مردمی متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و زمینه های مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت کننده در سقط، سفارش های کارکنان بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط، عناصر ترویج دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی و به عنوان ضابط قضایی، موارد را به مراجع قضایی اعلام کنند.
در ماده ۶۰ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده آمده است: فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در زمینه های مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوعست و حسب مورد متخلفان از این حکم علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می شوند.
ماده۶۱ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده تاکید می کند: ارتکاب گسترده جنایت مقابل تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به شکلی که سبب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین ها یا مادران در حد وسیع شود، مشمول حکم ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ می شود.
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کسی را که به شکل گسترده مرتکب یکی از جرایم مقابل امنیت شده و اقدام او موجب بی نظمی شدید در نظم شده مفسد فی الارض و مستحق اعدام می داند. این ماده معاونت در این جرم را هم سبب اعدام می داند.
براساس تبصره ۱ ماده ۶۱ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، باتوجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ محکوم می شود. همین طور مطابق تبصره۲ از این ماده قانونی، هرکس به هر عنوان به شکل گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین بطور وسیع کند یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتیکه مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه ۲، به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می شود و مطابق تبصره۳ این ماده از قانون، اموال و وسایل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و بعد از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای درمان ناباروری هزینه شود.
بخشنامه دادستان کل کشور درباره ی نظارت بر اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت
علاوه بر تاکید بر شرایط موضوع سقط جنین در قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز با صدور بخشنامه ای خطاب به دادستان های مراکز استانها بر نظارت جدی در اجرای دقیق قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت اصرار کرد و برخورد قاطع با مراکز بدون مجوز سقط جنین و شبکه های مجرمانه در این زمینه را خواهان شد.
این بخشنامه باتوجه به نقش موثر جمعیت در رشد و پیشرفت کشور و با توجه به سیاست های کلی جمعیت (ابلاغی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ رهبر معظم انقلاب) و بمنظور تحقق کامل اهداف «قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و مبتنی بر تکالیف قانونی مقید در مواد ۵۶ تا ۶۱ قانون مذکور و مطابق ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نهاد دادسرا در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ منافع و مصالح ملی و با هدف وحدت رویه قضات دادسرا در کشف و برخورد قانونی با افراد و شبکه هایی که اقدام به سقط غیرقانونی جنین صادر شد.
در این بخشنامه دادستان کل کشور اشاره کرد: هرگونه خرید، فروش و پخش بدون مجوز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم شمرده می شود و مستلزم مجازات قانونی است؛ بدین سبب ضروریست ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مورد اشاره برخورد قاطع قضایی برخورد شود و در مورد گزارش های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی بر اساس شناسایی مراکز بدون مجوز سقط جنین، در صورت اقتضا بصورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ شود.
جزئیات بخشنامه دادستان کل کشور درباره ی نظارت بر اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت و برخورد با عوامل سقط غیرقانونی جنین را اینجا بخوانید.
منبع: ravanema.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب