در نامه ای از سوی وزیر بهداشت به وزرای علوم و آموزش و پرورش؛
اعلام لیست کالاها و خدمات لطمه رسان به سلامت
روان ما: وزیر بهداشت و درمان در نامه ای به وزرای علوم، تحقیقات و فن آوری و آموزش و پرورش، لیست کالاها و خدمات لطمه رسان به سلامت را بمنظور صیانت از سلامت جامعه و با هدف طرح و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی برای آگاهی جامعه هدف اعلام نمود.
به گزارش روان ما به نقل از خبرگزاری ایرنا از وبدا، محمد رضا ظفرقندی در این نامه خطاب به حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش وپرورش با استناد به ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ج) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و در امتداد اجرای تکلیف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آمده است: لیست کالاها و خدمات لطمه رسان به سلامت برای اعلان در سال ۱۴۰۴ که مورد بازبینی قرار گرفته است، ارسال می شود.
در بخش دیگر این نامه آمده است: مواد غذایی مندرج در لیست مورد اشاره به سبب داشتن کالری بالا (وجود شکر و روغن افزوده، چربی اشباع و ترانس) یا نمک همچنین، مواد نگهدارنده به عنوان عوامل بیماریهای غیرواگیر محسوب شده و مصرف آنها می تواند در درازمدت، سبب اضافه وزن، چاقی، فشار خون، دیابت و سایر بیماریهای غیرواگیر شود. از ین جهت، بمنظور صیانت از سلامت جامعه، ضمن آموزش و اطلاع رسانی، در پذیرایی ها، مراکز غذاخوری، بوفه های کارکنان، دانشجویان و دانش آموزان از سرو مواد غذایی مندرج در این لیست ممانعت شود.
در این نامه با اشاره به قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است: مطابق ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت، هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات لطمه رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت است.
این نامه می افزاید: لیست خدمات و اقدامات و کالاهای لطمه رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر 10 درصد ارزش کالا) برای این کالاها در آغاز هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و ابلاغ می شود.
وزیر بهداشت در این نامه تصریحکرده است: 100درصد مبلغ وصولی بعد از واریز به خزانه و مبادله موافقت نامه بصورت درآمد - هزینه در اختیار دستگاه های اجرائی مربوطه قرار می گیرد همین طور مطابق بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای لطمه رسان به سلامت موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) برمبنای تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از طرف همه رسانه ها ممنوعست.
فهرست کالاها و خدمات لطمه رسان به سلامت، در اینجا قابل مشاهده می باشد.
br />
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب