وقتی سلامتی پیش پرداخت می خواهد زیرمیزی، واکاوی زخم پنهان نظام درمان
روان ما: زیرمیزی، پدیده ای است که قانون آنرا جرم می داند اما بیماران می گویند بدون پرداختش، مسیر درمان متوقف می شود. این مساله از یک بحران پنهان در سیستم سلامت خبر می دهد.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها - محراب علوی: در اتاق های انتظار بیمارستان ها و مطب ها، صدای ناله همیشه فقط از درد بیماری نیست؛ آن چه بیماران را می آزارد، گاه اضطرابی است که از حساب بانکی شروع می شود و تا آستانه اتاق عمل ادامه دارد. تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم هزینه های زندگی، درمان را به یکی از پرهزینه ترین دغدغه های خانوار ایرانی تبدیل نموده است؛ دغدغه ای که برای بسیاری، بدون حمایت مؤثر بیمه ها، غیرقابل تحمل شده است.
در چنین شرایطی، وقتی پزشک یا واسطه ای به بیمار می گوید «برای سریع تر انجام شدن کار، باید هزینه ای جداگانه پرداخت شود»، بیمار اغلب راهی جز پذیرش نمی بیند. سلامت، انتخاب پذیر نیست؛ نمی توان آنرا به زمان دیگری موکول کرد یا برایش چانه زد. از همین رو، زیرمیزی از یک تخلف مالی ساده فراتر رفته و به پدیده ای اجتماعی تبدیل گشته است.
گزارش حاضر، با تاکید بر روایت بیماران و دیدگاه مسئولان حوزه درمان، نشان میدهد چطور شکاف میان تعرفه های رسمی، پرداخت های بیمه ای و حقیقت معیشت کادر درمان، بستری فراهم نموده که در آن، پرداخت های غیررسمی به بخشی از تجربه درمان تبدیل گشته است؛ تجربه ای که اعتماد عمومی را به شدت تضعیف می کند.
بهای درمان خارج از فاکتور رسمی
حسین، ۵۸ ساله، از تجربه جراحی چشم خود در اهواز می گوید. وی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می دهد که برای عمل به یک پزشک متخصص مراجعه نموده اما پزشک انجام جراحی را به شرط بستری در بیمارستان خصوصی کرده است. همین طور علاوه بر هزینه های بیمارستان از او ۱۵ میلیون تومان جداگانه گرفتند و گفتند باید به حساب شخص دیگری واریز شود.
او می گوید: محل کارش با یکی از بیمارستان ها قرارداد داشته اما پزشک حاضر به پذیرش قرارداد نبوده است.
حسین می گوید: پزشک گفت «خودتان هزینه را پرداخت کنید و بعداً از بیمه تکمیلی دریافت کنید». این در شرایطی است که همین عمل در تهران خیلی ارزان تر صورت می گیرد و پزشکان با بیمه کنار می آیند.
حسین تاکید می کند که بیماران خوزستانی علاوه بر زیرمیزی، مجبورند هزینه های بیمارستان را هم پیشاپیش پرداخت کنند و این فشار مالی مضاعفی بوجود می آورد.
آمنه، ۲۸ ساله، تجربه زایمان سزارین را اینگونه روایت می کند: پزشک در مطب ۱۸ میلیون تومان نقدی گرفت و تاکید داشت پول به حساب شخص دیگری واریز شود.
او می گوید که بعد از آن به بیمارستان خصوصی معرفی شده و در آنجا هم هزینه های سنگینی پرداخت کرده است.
وی می افزاید: بعداً فهمیدیم پزشک علاوه بر زیرمیزی، بخشی از هزینه های بیمارستان را هم برای خودش برداشته است. خانواده ام مجبور شدند قرض بگیرند.
صادق، ۲۵ ساله، هم برای عمل کیسه صفرا با درخواست واریز ۳۰ میلیون تومان به حساب یک شرکت کالای پزشکی روبه رو شده است.
او توضیح می دهد: این هزینه هیچ ربطی به فاکتور بیمارستان نداشت. اگر پرداخت نمی کردم، عمل انجام نمی شد.
این داستانها که بیماران خواسته اند نام خانوادگی شان محفوظ بماند، تصویری از یک حقیقت تلخ را ترسیم می کند؛ واقعیتی که در آن، درمان بدون پرداخت پول پنهان، گاه ناممکن می شود.
تعرفه های غیرواقعی و بدهی های انباشته
در عین حال فرهاد سلطانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، ریشه اصلی زیرمیزی را در ساختار معیوب پرداخت ها می داند و می گوید: تا وقتی که تعرفه ها واقعی نشود، مبحث زیرمیزی حل نمی گردد.
به گفته او، بخش اعظمی از پزشکان فول تایم، طرحی و متعهد به خدمت هستند که با تعرفه های دولتی کار می کنند و پرداختی هایشان با تأخیرهای طولانی همراه می باشد.
سلطانی می گوید: گاهی پزشکان هفت ماه، هشت ماه و حتی تا ۱۰ ماه پول خودرا دریافت نمی کنند. این وضعیت سبب می شود برخی بدنبال راه های دیگری برای تامین هزینه های زندگی بروند. او این وضعیت را یک رابطه «علت و معلولی» توصیف می کند و می افزاید: تا وقتی که تعرفه اصلاح نشود و پرداخت ها به روز نباشد، این مشکل ادامه دارد.
وی با تکیه بر غیرقانونی بودن دریافت دلار، طلا یا هرگونه وجه خارج از چارچوب رسمی، می گوید: این کار خلاف آیین نامه است. در عین حال، سلطانی تصریح می کند برخورد با پزشکانی که آشکارا و با مبالغ هنگفت زیرمیزی دریافت می کنند، ضروریست و «نهادهای نظارتی باید ورود کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز به وجود سامانه ۱۹۰، واحد رسیدگی به شکایات و کمیسیون ماده ۱۱ اشاره می کند و می گوید در صورت شکایت مردم، مبحث پیگیری می شود.
سلطانی می گوید: در خیلی از موارد پزشک را به برگرداندن پول متقاعد می کنیم؛ اگر نه، پرونده به تعزیرات ارجاع می شود و علاوه بر بازپرداخت، جریمه نقدی درنظر گرفته می شود.
سلطانی هشدار می دهد که تکرار این تخلفات می تواند منجر به انفصال از خدمت، تعلیق پروانه مطب یا جریمه های سنگین شود.
او همین طور به بدهی های سنگین بیمه ها اشاره می کند و می گوید: چند همت طلب داریم اگر این مطالبات پرداخت گردد، فاصله دریافتی پزشکان کمتر شده و نارضایتی ها و زیرمیزی ها کاهش پیدا می کند.
به گفته او، آخرین پرداخت به پزشکان طرحی در فروردین ماه انجام شده و این تأخیرها، فشار معیشتی شدیدی بر کادر درمان وارد کرده است.
لکه سیاه بر قامت سفید پزشکی
سید کریم حسینی، نماینده ادوار و عضو سابق کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی، زیرمیزی را رفتاری «بد و ناپسند» می داند که در شأن جامعه پزشکی نیست.
او در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید می کند: این که زیرمیزی وجود دارد را انکار نمی نماییم اما تعداد آن بگونه ای نیست که بتوان کل جامعه پزشکی را متهم کرد.
حسینی می گوید; برمبنای تجربه نظارتی خود، آمار دریافت کنندگان زیرمیزی «خیلی زیاد نیست» و آنرا به «لکه سیاه روی پرده بزرگ سینما» تشبیه و عنوان می کند: همین مقدار کم هم قابل قبول نیست، بخصوص اگر در سطوح مدیریتی یا بین متولیان بهداشت و درمان باشد.
او باور دارد اقدامات مختلفی برای قطع ارتباط مستقیم مالی میان پزشک و بیمار انجام شده همچون توسعه سیستم های الکترونیکی و هوشمند.
حسینی می گوید: هرچقدر مراکز درمانی مجهزتر شوند و سیستم ها کامل تر، احتمال دریافت زیرمیزی کمتر می شود.
حسینی بر ضرورت واقعی سازی دریافتی پزشکان تاکید می کند و می گوید: برای از بین بردن زیرمیزی، باید حق الزحمه پزشکان متناسب با زحمات و شرایط تورمی تعیین شود.
به گفته او، فشار اقتصادی موجود نباید تنها بر دوش مردم یا کادر درمان سنگینی کند.
این عضو سابق کمیسیون پزشکی مجلس، نقش نظارت را کلیدی می داند و می گوید: سیستم نظارتی باید تقویت شود؛ هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی می توانند نقش پررنگ تری داشته باشند.
او هشدار می دهد که زیرمیزی بیشتر از همه به سلامت قشر متوسط و ضعیف لطمه می زند و دسترسی عادلانه به پزشکان خوش نام را محدود می کند.
وقتی تعرفه از تورم جا می ماند
رضا بهادری، رییس سازمان نظام پزشکی اهواز و رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی خوزستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر تلاش می کند تصویر دقیق تری از وضعیت عرضه نماید. او تاکید می کند که ادعای «وضعیت بدتر خوزستان نسبت به سایر استان ها» در مبحث زیرمیزی، صحیح نیست.
بهادری، دو راه حل اصلی را مطرح می کند و می گوید: اصلاح تعرفه ها و افزایش سهم بیمه ها در پرداخت این تعرفه ها از راهکارهای حل این مشکل است.
به گفته او، حق ویزیت متخصص باید واقعی باشد و عمده آنرا بیمه پرداخت کند. در این صورت هم سهم پرداختی مردم کم می شود و هم رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک از بین می رود.
او با انتقاد از تأخیر پرداخت بیمه ها می گوید: اگر بیمه ها مطالبات را بموقع پرداخت نکنند، مشکلات تشدید می شود. اگر تعرفه ها اصلاح نشود، بخش دولتی ورشکسته می شود و بخش خصوصی به سوی تعطیلی می رود.
بهادری ضمن اشاره به تجربه شخصی خود بعنوان متخصص گوش، حلق و بینی، می گوید: بالاترین حقوق من در دوره طرح کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده. دریافتی هر عمل جراحی هم پس از هشت تا ۱۲ ماه پرداخت می شد. این با سختی کار یک جراح هم خوانی ندارد.
او می افزاید: تعرفه های پزشکی سالی یک مرتبه و آن هم غیرواقعی بیشتر می شود در حالیکه تعرفه خیلی از مشاغل چندین بار در سال بالا می رود.
به گفته بهادری، قرار بود با اجرای نسخه الکترونیکی، پرداخت بیمه ها فوری شود اما با وجود روزانه شدن نسخه ها، پرداخت ها بازهم با تأخیرهای طولانی همراه می باشد.
او می گوید: تا وقتی که بیمه مشارکت پررنگ نداشته باشد، رابطه مالی مستقیم قطع نمی گردد.
فاصله ای که بیماران می پردازند
بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، هرگونه دریافت وجه اضافی از بیماران جرم به حساب می آید و مستوجب تعقیب قانونی می باشد اما بیماران می گویند این قانون در عمل به درستی اجرا نمی گردد. خیلی از آنها تنها با پرداخت «هزینه مطب» یا مبالغ مشابه، موفق به گرفتن وقت عمل جراحی می شوند.
کارشناسان سلامت می گویند ضعف نظارت مؤثر، نبود شفافیت مالی و تأخیر پرداخت ها، زمینه ساز ادامه این پدیده شده است. در چنین شرایطی، بیمار حلقه ضعیف زنجیره است؛ کسی که برای حفظ جان یا سلامتی اش، وادار به پرداخت هزینه ای می شود که حتی رسید رسمی هم ندارد.
معضلی که نسخه ای جامع می خواهد
زیرمیزی گرفتن پزشکان، مسأله ای تک بعدی نیست که با برخورد صرف قضایی حل شود. روایت بیماران، سخنان مسئولان دانشگاهی، دیدگاه های مجلس و مواضع سازمان نظام پزشکی، همگی بر یک حقیقت مشترک تاکید دارند: شکاف میان تعرفه های رسمی، پرداخت بیمه ها و هزینه واقعی زندگی کادر درمان، بستر ایجاد این پدیده است.
تا زمانیکه تعرفه ها واقعی نشود، بیمه ها به تعهدات خود بموقع عمل نکنند و نظارت مؤثر نباشد، زیرمیزی بازهم به حیات خود ادامه می دهد. درمان این زخم کهنه، نیازمند تصمیم های سخت، اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که اگر احیا نشود، هزینه آنرا نه فقط بیماران، بلکه کل سیستم سلامت کشور خواهد پرداخت.
منبع: روان ما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب